با توجه به آنکه قوانین تجارت ایران در خصوص اصطلاح « آورده »، تعریفی ارایه نداده و تنها به صورت مختصر به انواع آن یعنی آورده ای نقدی وغیر نقدی اشاره نموده اند، دانستن مفهوم آورده ضرورت دارد. به همین جهت در این نوشتار، ابتدا در گفتار نخست مفهوم انواع آورده (آورده های نقدی وغیرنقدی)؛ و در گفتاردوم قواعد عمومی حاکم برآورده های غیر نقدی در شرکت های تجاری توضیح داده می شود.

• تعریف آورده های نقدی و غیرنقدی :
در یک تقسیم بندی کلی،تمام آن چیزی را که شرکاء می توانند به شرکت بیاورند می توان به آورده نقدی و غیر نقدی تقسیم نمود.
1. آورده نقدی :
آورده نقدی در قانون تجارت مصوب 1311 و نیز قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تعریف نشده است. متخصصان علم حسابداری در تعریف «نقد» بیان داشته اند: آنچه که اگر به باتک ارایه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید وشرط و فوراً توسط بانک پرداخت گردد. از نظر آنان هر دارایی که یکی از دو شرط زیر را داشته باشد می تواند جزو وجوه نقد محسوب گردد: 1- هر دارایی جاری که در بانک، سپرده شده و بدون هیچ قید و شرطی، در هر زمان بتوان از آن برای مقاصد تجاری استفاده نمود؛
2- هر دارایی جاری که بانک به عنوان سپرده بپذیرد؛ به عنوان مثال می توان از اسکناس و مسکوک، چک، حواله های بانکی و برودات دیداری به عنوان نقد یاد نمود؛ زیرا به محض ارایه به بانک ها، مبلغ اسمی آنها به حساب مشتری منظور می گردد.
سؤالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا ارزهای خارجی، مانند دلار و لیره را نیز باید " وجه نقد " دانست یا اینکه این ارزها در حکم کالا محسوب می شود؟ یعنی، زمانی که آورده یکی از شرکاء به عنوان مثال، دلار باشد باید آن را آورده نقدی دانست یا غیر نقدی؟ پاسخ به این سؤال با توجه به آنکه قواعد حاکم بر آورده های نقدی و غیر نقدی در بسیاری از موارد متفاوت است، اهمیت دارد.
به تعبیر برخی از حقوقدانان، « وجه نقد پولی است که در هر کشور معیار تعیین ارزش قرار می گیرد و ارزهای خارجی که به تناسب معادل ریالی خود ارزش دارد، در معاملات داخلی در حکم کالا به شمار می رود. با این حال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود، به دلایل متعددی ارزهای خارجی را نیز پول دانسته است. در قانون شرکت های انگلستان (2014)، « وجه نقد » شامل ارزهای خارجی نیز می شود. بنابراین می توان گفت ارزهای خارجی همانند پول رایج در ایران، آورده نقدی محسوب شده و از قواعد آن تبعیت می کند.
به عقیده برخی از حقوقدانان در شرکت های مدنی، شریک می تواند سهم الشرکه را به صورت سفته، حواله و برات به شرکت بدهد یا ضمن سپردن تعهدنامه، تسلیم آن را در موعد مقرر برعهده بگیرد. به نظر می رسد این موضوع به شرکت های تجاری نیز قابل تسری است. بنابراین در مواردی که شخص با اسناد بانکی تعهد به پرداخت وجه نقد می نماید نیز آورده از نوع نقدی است و در زیرعنوان آورده نقدی اسکناس رایج داخلی یا خارجی، جای می گیرد.
2. آورده غیر نقدی :
آورده غیر نقدی که اصطلاح آن نخستین بار در لایحه سال 1347 به کار گرفه شده است و در برخی از آثار علمی از آن به " آورده جنسی " نیز تعبیر شده است، در قوانین مربوط به حقوق تجارت، تعریف نشده است، در قانون تجارت و فرهنگ حقوقی، اصطلاح غیر نقد به دو معنا استعمال شده است : یک معنا عبارت است از موجل است که معنای مخالف آن نقد وحال می باشد، در این تعبیر توجیهی به ماهیت آورده نمی شود بلکه زمان آوردن آن، ملاک است. معنای دیگر آورده غیر نقد با توجه به ماهیت آورده است که اگر پول رایج، آورده باشد می گویند آورده نقد است و اگرغیر پول رایج باشد به آن آورده غیر نقد می گویند.
در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر عبارت « non-cash asset »، عبارت های دیگری مانند :
« Non- cash consideration » و « « in kind contribution نیز برای تبیین مفهوم آورده غیر نقدی به کار می رود. در نظام حقوقی این کشور، آورده غیر نقدی در قانون شرکت ها (2014) به معنی هر مال یا منفعت در مال بجز وجه نقد تعریف شده است. البته دادگاه های این کشور این تعریف را به نحو انعطاف پذیری تفسیر کرده اند. به عنوان مثال در پرونده اولترافریم علیه فیلدینگ، لویسون جی، قاضی دیوان عالی، معتقد بود که یک آورده غیر نقدی شامل اجاره و مجوز بهره برداری حقوق طراحی نیز می شود. در این پرونده، دادگاه چنین نظر داد از آنجایی که مجوز، یک اجازه، بهره برداری از مال است آورده غیر نقدی محسوب می شود.
• قواعد حقوق مدنی حاکم بر آورده های غیر نقدی در شرکت ها ی تجاری :
از آنجایی که انتقال آورده به شرکت ، مبتنی بر توافق است، آورده غیر نقد در انتقال به شرکت از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند. براین اساس مهمترین این قواعد را به شرح زیر می توان برشمرد :
1. اهلیت آورده :
آورنده باید اهلیت داشته و محجور و ورشکسته نباشد. البته اقدام از ناحیه قائم مقام قانونی محجورین در این خصوص با رعایت غبطه آنان بلامانع است؛ زیرا داشتن سهم یا سهم الشرکه مستلزم اهلیت استیفاء نبوده و اهلیت تمتع کفایت می کند.
هم چنین در مواردی که یکی از شرکاء، تبعه بیگانه باشد با توجه به ماده 7 قانون مدنی باید بر اساس قوانین دولت متبوع خود در مورد انعقاد قرارداد شرکت، اهل محسوب گردد. با این حال با استناد به ماده 962 قانون مدنی می توان گفت : اگر شریک خارجی در شرکت از نظر کشور خود اهل محسوب نشود ولی شرایط اهلیت را مطابق قوانین ایران دارا باشد، مشارکت وی معتبر است.
2. موجود بودن آورده :
وفق ماده 361 قانون مدنی، اگر در بیع ( خرید وفروش) عین معلوم شود که مبیع (معامله) وجود نداشته، بیع باطل است. با استنباط از این ماده می توان گفت : اصل مال مورد واگذاری به شرکت باید هنگام انتقال وجود خارجی داشته باشد، وگرنه آورنده ضامن است.
موجود نبودن آورده در برخی موارد ممکن است وصف خاصی به آن شرکت بدهد. در نظام حقوقی برخی کشورها شرکتی که فاقد آورده است یا وجود آورده در آن، صوری است " شرکت صوری " نامیده می شود؛ یعنی شرکتی که تنها به صورت صوری برای پنهان داشتن انتفاع شخصی به وجود می آید. در کشور فرانسه، دیوان عالی این کشور به صورت سنتی این کشورها را غیر موجود اعلام می داشت ولی امروزه این شرکت ها باطل توصیف می شوند. ضمانت اجرای این بطلان آن است، که طلبکاران شرکت به طور مستقیم به آن عضوی که با استفاده ازظاهر شرکت به فعالیت پرداخته است، مراجعه کنند. در برخی موارد ممکن است، بخشی از آورده موجود نباشد؛ به عنوان مثال، ملکی به شرط داشتن مساحت معین به عنوان آورده به شرکت انتقال داده شود و بعد معلوم گردد که کمتر از آن مقدار است؛ در این صورت به نظر می رسد با توجه به ماده 355 قانون مدنی، تنها نسبت به میزانی که آورده موجود است، توافق صورت گرفته، صحیح است. هم چنین با استناط از ماده 385 قانون مدنی می توان گفت: اگر آورده غیر نقدی، عین معین غیر قابل تجزیه باشد یا به تعبیر دیگر، تجزیه آن بدون ضرر ممکن نباشد و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر درآید، در این صورت، شرکت ( به عنوان مشتری)، حق فسخ خواهد داشت.
3. مالیت داشتن :
چیزی که به شرکت آورده می شود باید مالیت داشته و قابل داد و ستد باشد. به عقیده بیشتر حقوقدانان، مالیت داشتن مفهومی نسبی است؛ یعنی معیار مالیت داشتن، تنها داوری عموم نیست بلکه منفعت عقلایی و مشروع برای طرفین نیز می تواند معیار مالیت باشد. یکی از آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور( رأی شماره 5892_10/11/38) که مفاد آن، موید این موضوع است، مقرر می دارد : « چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…» همان طور که مشاهده می شود دیوان، مالیات داشتن موضوع عقد را بین شریکان شرکت تجاری کافی دانسته و معیار نسبی بودن مالیات را پذیرفته است. با توجه به معیار نسبی بودن، مالیات داشتن ممکن است از کشوری به کشور دیگر، متفاوت باشد. این موضوع در مواردی که شرکت ها در فراتر از کشورهای محل پیدایش فعالیت می کنند حایز اهمیت است. در برخی موارد ممکن است شرکت خارجی قصد داشتن شعبه در ایران را داشته و در سرمایه آن اموالی باشد که در حقوق ما مالیت ندارد. برخی از حقوقدانان درخصوص این موضوع بیان داشته اند: ازآنجایی که شعبه کاملاً به شرکت وابسته است مشکلی پیش نخواهد آمد و همین که آورده ها در کشور مبدأ دارای مالیات باشد، کفایت می کند.
۴. تعهد درک و عیب :
از آنجایی که آورنده، مال را به شرکت انتقال می دهد، مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی همانند فروشنده، ضمان (پیمان، تعهد، ضمانت) درک مبیع در مقابل خریدار برعهده اوست؛ بنابراین در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض آورده غیرنقدی، شریکی که قصد داشته مال دیگری را بدون اذن صاحب آن به شرکت بیاورد. بر طبق قواعد حقوق مدنی ملزم می شود بها را مسترد دارد و در صورت جهل شرکت به وجود فساد، آورنده باید از عهده غرامات وارده بر شرکت نیز برآید.
در برخی موارد ممکن است مال موضوع انتقال به شرکت تجاری، متعلق حق شخص ثالث باشد؛ به عنوان مثال، راهن،مال غیر منقولی را که در رهن دیگری است به عنوان آورده غیر نقدی به شرکت تجاری انتقال دهد. در نظام حقوقی ایران، در قوانین مربوط به شرکت های تجاری، قواعد حاکم بر این موضوع پیش بینی نشده است؛ به همین جهت دراین زمینه باید از قواعد حقوق مدنی تبعیت نمود. درحال حاضر در رویه قضایی ایران،چنین انتقالی به دلیل تعارض با حقوق بنگاه رهنی (مرتهن)، غیرنافذ محسوب می شود. بنابراین چنانچه، مرتهن به عنوان شخص ثالث ( در ارتباط میان مالک و شرکت) با آن موافق نباشد راهن باید مال غیر منقول دیگری را به عنوان آورده، وارد شرکت تجاری نماید و درصورتی که نتواند چنین کند از شمار شرکاء خارج خواهد شد.
به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، در نظام حقوقی برخی از کشورها پیش از تشکیل شرکت، حقوق اشخاص ثالث نسبت به آورده ها مورد توجه قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در نظام حقوقی استرالیا در زمان انتقال آورده به شرکت، این موضوع بررسی می شود که آیا انتقال آن، نیاز به موافقت شخص ثالث دارد یا خیر. بنابراین چنانچه در مورد دارایی متعلق منفعت شخص ثالث، نیاز به چنین موافقتی باشد، ترتیباتی برای آزادسازی دارایی از منافع شخص ثالث اتخاذ می شود. همه این موارد در مواردی که یک شرکت با ادغام یا تجمیع چند شرکت دیگر، ایجاد می شود نیز جاری می باشد.
همچنین، هنگامی که آورده یک شریک کالاست، شریک همه حقوق مالکانه ای را که نسبت به آن دارد به شرکت منتقل می کند. از آنجایی که این انتقال، یک انتقال معوض است؛ آورده گذار در برابر شرکت مانند فروشنده در برابر خریدار، ضامن عیوب مخفی آن می باشد؛ در نتیجه، صاحب آورده به موجب ماده ۴۲۷ قانون مدنی، ضامن عیوب پنهانی مال مورد انتقال به شرکت خواهد بود و در مورد ظهورعیب، شرکت به عنوان مشتری می تواند ارزش اختیار کند.
لازم به ذکر است اگرچه انتقال آورده غیرنقدی در بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند اما در برخی موارد، تابع قواعد خاص است؛ به عنوان مثال، پذیرش آورده غیرمنقول با رعایت تشریفات مواد ۷۶ به بعد قانون تجارت بوده، نمی توان این توافق را فسخ نمود. از این رو، اگرچه قسمت مهمی از ساختار حقوق شرکت ها را نهاد قرارداد، تبیین می نماید؛ اما نمی توان قرارداد را به عنوان معیاری برای تبیین تمام واقعیت حقوق شرکت ها دانست؛ زیرا قسمت اعظم حقوق شرکت های مدرن را امروزه قواعد آمره تشکیل می دهند که بر خلاف مقررات تجویزی و تکمیلی، اعراض ازآنها با توسل به قرارداد های خصوصی، امکان پذیر نمی باشد.

ثبت تغییرات شرکت نیک

نام: pic1.jpg نمایش: 31 اندازه: 16.2 کیلو بایت